- صلى الله عليه وسلم-، وما تثبته في أخبارها، يعزى إلى النبي نصاً، ويقطع به حتماً، فكذلك حال "العلماء والآخذين عنهم. كيف وأن من الثابت أن الصاحب لا يجوز أن ينسب إلى صاحبه شيئاً من حيث المجازفة والتخيل، ولا ينسب إليه إلا ما قبله وعلمه يقيناً" (?).

وقد عرض ابن حمدان (?) هذين الوجهين من غير ترجيح أو اختيار. والظاهر يؤيد اختيار ابن حامد، فتلاميذ الإمام تقاة عدول، وهم خبراء بما رووه. وأعرف بمذهب إمامهم، وأكثر إدراكاً لمراميه من خلال القرائن التي تحف بظروف المسألة، وطريقة تعبير الإمام عنها.

ومن أمثلة هذا الطريق:

أ- قول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (?): سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف (?). والمسألة وردت في مسائل عبد الله على الوجه الآتي: