على النقل عن الصحابة في عين المسألة غير موجود، فإن ثبت عندهم شيء بطريق قاطع، وجب المصير إليه.

قال الإمام: (ومما نذكره في فروع هذا [الفصل]) إلى قوله (ويستعمل الخبر توقيفًا ينتهي إليه). قال الشيخ: أهل الحديث مطبقون على أنه لا التفات إلى رواية المفضول مع رواية الفاضل، لأنهم (175/ ب) لا يلتفتون إلى الأقيسة، إلا بعد فقدان الأخبار على الجملة، والظن حاصل بثبوت الخبر الذي رواه الأعدل. والأمر واضح على ما قرروه، لا سيما إذا كانت المسألة في محل