إنما تلقى العلة من [العلل] العقلية، وحذا بها حذوها. ولا يصح أن يعلل حكم عقلي بعلتين. وأما الإمام، فإنه يجوز التعليل بالمعنيين، لو وجدوا مستقيمين، ولكنه يزعم أنه لا يتصور في الواقع معنيان صحيحان، يصح إضافة الحكم إلى كل واحد منهما. هذا معتقده. فهو إن ثبت [تعدد] المعاني الصحيحة، تكلف تعدد الأحكام، وإن ثبت اتحاد الحكم، قضى بامتناع صحة جميع المعاني. وهذا الذي قاله تكلف عظيم، ومركب صعب.

وقد أورد على نفسه مسألة المرأة المحرمة الصائمة المعتدة الحائض. وهذه اللفظة كذلك وقعت في الكتاب، وهي غفلة. إذ لا يصح في الشرع أن تكون صائما حائضا. وتكلف هو أنها أحكام. وسيأتي لهذا مزيد تقرير، [إن شاء الله]. وقد ألزمناه نحن ما إذا [اجتمع] لبن أختك وزوجة أخيك