الباحثين عن دقائق الإعراب، ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة. فإذا أحاط بهاتين المادتين، افتقر إلى علمين:

أحدهما- معرفة الناسخ والمنسوخ، فإن في الكتاب والسنة ما هو منسوخ، يحرم العمل به، وإن كان متلوًا ومرويًا. وإن لم يحصل علم ذلك، حرم عليه الفتوى. وهو راجع إلى ما قررناه من معرفة حصول شرط [العلم].

الثاني- علم الرواة، من تجريح وتعديل، وطرق الأحاديث، من إسناد وإرسال، فلا يجوز له الحكم دون تحصيل هذه الشروط. وليس أيضًا يلزمه معرفة ذلك في جميع الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، [بل] يفتقر إلى ذلك بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالأحكام. أما [ما] يتعلق بالقصص والمواعظ، وأمر الآخرة، فغير مشترط في حصول درجة الاجتهاد، وإن كان من العلم الشرعي المعين على العمل إعانةً بينة.

ثم أحوال الرواة منقسمة، فمنه: ما تعلم عدالته وضبطه بالضرورة، فهذا الصنف من الناس يستغنى عن البحث في أحوالهم، لظهور عدالتهم، واستقامة حالتهم. وهذا كما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن هؤلاء القوم، قد