تضمن الكلام الأركان: المتفقين والاتفاق والمتفق عليه. وباستقصاء هذه يتنجز الكتاب.

وبقي الحدان عندي على الخلاف في السبيل الدال على عصمة الأمة. فإن أخذ من السنة، وهو قوله: (لا تجتمع أمتي على الضلال أو الخطأ). فلابد على هذا من الجميع، ليتحقق استقلال العموم في جميع الصور، إذ [هو] المقصود، وإن أخذ من جهة قطع الحاكمين بالحكم، فهذا لا مدخل للعوام فيه، إذ ليسوا ممكنين من الحكم بحال. وإذ نبهنا على سبب الاختلاف، فلنذكر الآن المسائل وما فيها (166/ب) من الكلام.

الأمة بالإضافة إلى الإجماع على ثلاثة أوجه:

طرف واضح في اعتبار القول، وتوقف الأمر عليه، وهو كل مجتهد مقبول القول، فهو من أهل الحل والعقد قطعًا.

الطرف الثاني: المجانين والأطفال ومن لا عقل له، إذ لا يتصور الاجتماع والاختلاف ممن لا يتصور منه فهم المسألة. فهذا الصنف يجب الإعراض عنه على الحدين جميعًا، سواء تمسكنا بالأخبار أو بالطريق الآخر من البحث عن مأخذ المجمعين.