عنده، فلم يرفع القاطع إلا بقاطع.

وأما رد [عمر] حديث أبي موسى، فيمكن أن يكون السبب في ذلك (145/ب) أنه لما رجع عن باب عمر كالمترفع عن الوقوف، وعز ذلك على عمر، وخشي أبو موسى من عقابه، فقد تنشأ تهمة من هذه الجهة، أو يكون توقف، لا لتردد، ولكن لطلب زيادة، ولهذا قال: (إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

والظاهر عندي أن عمر شك في الصدق، ويصح التوقف إذا لم يحصل للسامع ظن الصدق عند رواية الخبر، ولهذا قال لما شهد له أبو سعيد الخدري: (سبحان الله، خفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شغلني عنه الصفق بالأسواق).