أما الإمام، فقد [بين] عذره عنده. وهذا الذي ذكره [له] باطل قطعا، والدليل عليه أنه لو توقف العلم بصدق المخبرين تواترا على النظر في الإيالة الحاملة وانتفائها، لوجب أن لا يحصل العلم إلا لمن أخطر ذلك بباله، فإن العلم إذا كان يتوقف على أسباب، فلا سبيل إلى حصوله عند فقدان بعض الأسباب. وقد يحصل العلم في الحال لم ن لا يخطر له النظر [في] السياسة على بال، والعلم يحصل لمن ليس من أهل النظر على حال.

وأما أبو حامد، فقد سلك [مسلكا] آخر قريبا من هذا، وذلك أنه قال: العلم [الأولي] أو البديهي: هو الذي يحصل في [النفس] القضاء بالنسبة من غير افتقار إلى واسطة، [فلا] يفتقر العاقل فيه إلا إلى معرفة [المفردين]، فإذا عرضا على العقل، [صدق] بالنسبة من غير توقف،