العطف على المحل، لعدم تكميل الجملة، [فإن] تكملت الجملة، جاز الوجهان.

وأما الموضع الذي يجوز فيه الأمران، فما عدا هذين المحلين، مما يكون اللفظ يعطى حكما، والمحل خلافه. وهذا ظاهر فيما إذا كان المعطوف عليه معرب اللفظ، ومحله على غير ذلك. وقد سلك به - ما إذا كان مبنيا، ولم يكن متوغلا في البناء - مسلك [المعرب]: يا زيد الطويل، ويا عمرو [الحدث]، فإذًا [العطف] على المحل ههنا حسن بالغ، إن ساعد على ذلك الحكم في الشريعة.

وأما ما ذكره سيبويه من قوله: (الكلام الجزل الفصيح) إلى آخره. فهو كلام حسن بالغ في الحسن، وسنبين وجهه مبسوطا، فنقول: من البلاغة في الكلام التعبير [عن] خواص الأمور والجهات التى يقع بها الافتراق. وقد قدمنا نحو هذا الطريق في التعبير عن الأب [بخاصية]، وكذلك جميع ما