فكيف يصح أن يورده في أقسام التأويل؟

وأما الثاني- وهو حمل الإمساك علي ابتداء [التجديد] [للعقود]، فلعمري إنه لتأويل يقبله اللفظ، ولكن قد تجتمع قرائن تدفعه، وأن كان كل واحد [منها] علي [انفرادها] [لا يسقطه]. وقد اشتمل [الحديث] علي قرائن:

منها- أنه قابل لفظ [الإمساك] بلفظ المفارقة، وهذا إذا قوبل بالمفارقة، ظهر منه التمادي على ما كان.