فإن قيل: هذا تعطيل، [وتناقض] لما سبق، فإنكم قلتم: كل ظاهر لابد فيه من جهة مقطوع بها، [وإذا] أسقط المفهوم بكماله، لزم أن تسقط الجهة المقطوع بها. قلنا: ليس كذلك، فإن المفهوم لا استقلال له بنفسه، وإنما هو مستند إلى لفظ آخر، فإذا دل دليل على إسقاط المفهوم بكماله، بقي اللفظ معتمدا فيما دل عليه نطقا، فخرج [اللفظ] عن كونه لغوًا، لبقائه دليلا على ما تحته.

وأما العموم، [فإذا] أخرج [كل] ما دخل [تحته]، بقي اللفظ