والعكس (?) وهو وجود الحكم لعلةٍ أخرى، لا يفسدها وهو قول (?) المعتزلة، خلافاً لأصحابنا في العلل العقلية (?).
لنا: أن المخالفة من لوازم المتخالفين، ويدل عليه في الشرعيات ما نبين من جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة.
وهو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور، وإنما اعتبر هذا (?) لأنه لو رد إلى أصل آخر فحكم ذلك الآخر إن وجد في المذكور (?) فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمعترض (?) منع الوصف