" المقدمة الخامسة"

الأكثرون على أن الخبر إما صدق أو كذب، خلافًا للجاحظ (?) والمسألة لفظية؛ لأنَّه إن أريد بالصدق والكذب المطابقة وعدمها فلا واسطة.

وإن أريد بهما المطابقة وعدمها مع العلم بهما، فعدم العلم بهما (?) واسطة بين الصدق والكذب.

احتج الجاحظ بوجوه:

أ - قوله تعالى: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} (?). جعلوا إخباره عن نبوته حال جنونه في مقابلة الكذب، فلا يكونَ كذباً وقد اعتقدوا عدم مطابقته لِمَا أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.

ب - من أخبر عن شيء ظاناً ثبوته لا يقال: إنه كذب إذا ظهر خلافه.

جـ - أكثر العمومات مخصوصة ومقيدة وليست كاذبة.

احتجوا: باتفاق الكل على تكذيب اليهود والنصارى في عقائدهم، مع عدم علم بعضهم بفسادها.

والجواب: أن أدلة الِإسلام لما كانت جلية كان ذلك كالِإخبار مع العلم.