" الفصل السابع" في حكم الإِجماع

" المسألة الأولى"

جاحد المجمع عليه لا يكفر خلافًا لبعض الفقهاء.

لنا: أن أصل الإجماع مظنون لما سبق فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفَّر إجماعاً. ولأن العلم بالإجماع خارج عن ماهية الإسلام لحكمه عليه السَّلام بإسلام الكفار من غير معرفتهم يكون الإجماع حجة، فكذلك العلم (?) بتفاريعه.

" المسألة الثَّانية"

الإجماع المصادر عن الاجتهاد حجة خلافًا للحاكم صاحب المختصر (?).

لنا: أدلة الإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015