" المسألة الرابعة "

لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.

وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.

لنا وجوه:

أ - أنها (?) إذا ذُكرت بلا قرينةٍ لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر العموم، ولا الجري (?) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (?). ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلًا فهي للعموم.

لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزمًا (?) ثم قبح بعض الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم، لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.

كقولنا أكلُّ (?) الناس عندك؟.

لأنا نجيب عن:

أ (?) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.

لو قال: مَن عندك مِن الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن