يجوز تكليف ما لا يطاق خلافًا للمعتزلة والغزالي.
لنا وجوه:
الأول: الكافر مأمور بالإِيمان وهو منه محال لإفضائه (?) إلى انقلاب علم الله جهلًا.
لا يقال: لو فرض الإِيمان بدلًا عن الكفر كان العلم (?) أزلًا متعلقًا به دون الكفر فلم يلزم محال. ثم لو وجب كل ما علم الله تعالى وجودَه وامتنع كل ما علم عدمه لزم أن يكون العلم (?) التابع للمعلوم مؤثرًا فيه. وأن يكون العلم قدرة. إذ لا معنى لها سوى الصفة المؤثرة. وأن لا يكون لنا اختيار وأن يكون العالم غنيًا عن المؤثر وأن لا يقدر الله تعالى على إيجاد شيء. ثم النزاع في