" المقدمة الخامسة" (?)

دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر في صيرورتها أمرًا.

لنا وجوه:

أ- القياس على سائر الألفاظ (?).

ب- إنها لو توقفت على الِإرادة وأنها أمرٌ باطني لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب.

جـ - الأمرية ليست صفةً لمجموع الحروف إذ لا وجودَ لها ولا لآحادها إذ لا واحدَ منها بأمرٍ.

احتجا (?): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبًا أو تهديدًا ولا مميزَ إلَّا الإرادة.

وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلَّا لمعارض.

" المقدمة السادسة"

قال أصحابنا (?) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (?) خلافًا للمعتزلةِ (?)