والجواب عن:

أ (?) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به.

ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

" المقدمة الرابعة"

ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (?) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (?) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه:

أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.

ب- لو علق (?) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.

جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.

د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (?) أمرَ.

هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (?).

احتجوا بأمرين:

أ- قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (?) الآية كذبهم مع صدقهم في