وإن احتمل وضعه لغيره احتمالًا سواء. وأنه كافٍ في الفهم والظن.
ب - الانفراد أكثر للاستقراء وأنه آية الرجحان. وإنما يلزم من اشتراك الحروف، وكثير من الأسماء بين المعاني، واشتراك الفعل الماضي بين الخبر والدعاء، والمضارع بين الحال والاستقبال، والأمر بين الندب والوجوب كثرة الاشتراك لو لم تكن الأسماء المنفردة أكثر من الألفاظ المشتركة.
جـ - الاشتراك يخل بالفهم ويوقع في الجهل بتعذر الاستكشاف لمهابة القائل أو استنكاف السامع عن السؤال. ويضر بالقائل بحمله (?) على ما يضره ولم يرده وذلك يوجب ظن عدمه.
د - الحاجة إلى وضع الألفاظ المنفردة ضرورية لما سبق دون المشتركة (?) لحصول التعريف الإِجمالي بالترديد فكان أولى.
ولقائل أن يقول: هذان (?) لا ينفيان وضع القبيلتين وهو السبب الأكثري (?) للاشتراك.
المشترك إن تجرد عن القرينة بقي مجملًا، إن منعنا حمله على كل مفهوماته وإن كان معه قرينة، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعيَّن. وإن