تؤثر في استحقاق الذم (?) والحسن ما يقابله (?).

فنقول: قولنا ليس له أن يفعله يقال للعاجز عن الفعل والممنوع (?) عنه حسّاً، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعاً وشيء منها غير مراد ولا مشترك بينها يمكن تفسيره به لأن الأول إشارة إلى العدم والثاني (?) إلى الوجود.

قوله: يستحق الذم فاعله. قلنا: قد يقال: الأثر (?) يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته. والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه. والأول باطل والثاني دور- لتفسيره الحسن بالاستحقاق.

ثم قالوا: الذم فعل أو قول أو ترك فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير فنقول: إن عنوا بالاتضاع النفرة الطبيعية. خرج عنه فعل الله تعالى وإن عنوا به (?) غيره فليبيِّنوا (?).

ولقائل أن يقول (?): إنما يتم الإِشكالان بإثبات الحصر في الأقسام