أقول: قال ابن عبد البر (?): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.

[أحدهما] (?): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (?) ...

والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.

285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (?)، وزاد مسلم (?)، وأبو داود (?)، والنسائي (?)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].

286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (?): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: عقد في الجامع (?) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".