وَلَا يَصح مَعْرفَته بذلك من حَال الباريء سُبْحَانَهُ إِلَّا بعد مَعْرفَته بِذَاتِهِ وَصِفَاته.

وَلَا يَصح مَعْرفَته بعصمة النَّبِي إِلَّا بعد مَعْرفَته بِكَوْنِهِ نَبيا.

وَلَا يَصح مَعْرفَته بعصمة الْأمة حَتَّى يعلم أَنه يَسْتَحِيل اجْتِمَاعهم على خطأ) انْتهى.

وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": " فصل فِي صفة الْمُفْتِي:

وَهُوَ الَّذِي يعرف بالأدلة الْعَقْلِيَّة النظرية حدث الْعَالم، وَأَن لَهُ صانعا، وَأَنه وَاحِد، وَأَنه على صِفَات وَاجِبَة لَهُ، وَأَنه منزه عَن صِفَات الْمُحدثين، وَأَنه يجوز عَلَيْهِ إرْسَال الرُّسُل، وَأَنه قد أرسل رسلًا بِأَحْكَام شرعها، وَأَن صدقهم بِمَا جَاءُوا بِهِ ثَبت بِمَا أظهره على أَيْديهم من المعجزات " انْتهى.

قَالَ ابْن حمدَان فِي " الْمقنع ": والمجتهد من عرف الله بصفاته الْوَاجِبَة وَمَا يجوز عَلَيْهِ أَو يمْتَنع، وَصدق رَسُوله فِيمَا جَاءَ بِهِ من الشَّرْع إِجْمَالا. انْتهى.

وبما جاء به من الشرع المنقول كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل

وَقَالَ الْآمِدِيّ: وَيشْتَرط فِيهِ أَن يكون عَالما بِوُجُود الرب تَعَالَى، وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَمَا لَا يجوز عَلَيْهِ من الصِّفَات، مُصدقا بالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَبِمَا جَاءَ بِهِ من الشَّرْع الْمَنْقُول، كل بدليله من جِهَة الْجُمْلَة لَا من جِهَة التَّفْصِيل.