ومنها: أن الحالَ وصفُ هيئةِ الفاعلِ والمفعولِ به وقتَ وقوعِ الفعلِ منه أو به كما ذكرناه من قولك: جاءَ زيدٌ راكباً، فالركوب هيئةَ الفاعل، ولا هيئة للمرفوع بكان؛ لأنَّها لا تدلُّ على فعل يكون لفاعله هيئة.

الثالث: أنَّ الحالَ لا يكونُ إلا نكرةً هذا هو الأصل؛ إذ لو كان معرفةً لكان تابعاً لصاحبِ الحالِ، إمّا صفةً، وإما بدلاً، وإما توكيداً، والمنصوب في كان ليس كذلك بل يكون معرفة ونكرة، ولا يصح فيه البَدَلُ ولا الوَصْفُ ولا التَّوْكِيْدُ.

الرابعُ: أن الحالَ صفةٌ في الأَصل، ومن حكمِ الصّفة أن تكونَ مُشتَقّةً، ولا يشترط ذلك في المنصوب بكان، ألا ترى أنك تقول كان زيدٌ أباك و [كانت] أمُّك هنداً، وليس هذا من المُشتَقِّ في شيءٍ.

الخامِسُ: أن المنصوبَ بكان يتقدَّمُ على اسمها وعليها أيضاً والحال لا يتقدم على صاحب الحال، ولا على العاملِ فيها عندهم وهذا يُبطل مَذهبهم في خبر كان.

فإن قيل: أمَّا جواز حذف الحال فغير ثابت في كل موضع ألا تَرى أن قولَك: مررتُ بكلٍّ قائماً وبكلٍّ قاعداً منصوبٌ فيه حال ولا يجوز الاقتصار على قولك: مررت بكل، لأن معنى الكلام على ذكر الحال. قولهم: إنّها صفةُ هيئةِ الفاعل أو المفعول به قلنا: المنصوب بكان يؤول إلى معنى الصفة، ألا ترى أن قولك كان زيد أباك معناه كان زيد والدك أو الذي ولدك