وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور 1.
القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء 2.
القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد 3.
القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع