الحمامات على ستين ألف حمام استظهارا. وجعلنا العلة في ذلك أن نأخذ بأوسط ما ذكروه من إعدادها. وما وجدنا الخاصة أو أكثرهم يدعيه في اعتقاده، وهو مائة وعشرون ألف [59 أ] حمام. وبه قال الشاه وطاهر فاقتصرنا على النصف من المائة والعشرين ألفا لئلا يقبح في التقدير وتجفو عنه الأسماع.

ثم نظرنا بقدر ما تحتاج إليه كل حمام من القوام الذين لا قوام لكمال الحمام بما هو دونهم. فوجدنا كل حمام يحتاج إلى أربعة نفر لا بدّ لها منهم: صاحب الصندوق والقيم والوقّاد وكناس الوقود. وربما أطاف بالحمام الواحد الضعف على هذه العدة. ولكنا ركبنا سنن الاستظهار في هذا المعنى وفي جميع ما تضمنا قصر القول به ليكون معينا على انتحاله، وأمانا من إبطاله.

فإذا وجدنا عدة الحمامات على ما رتبنا ببغداد وهو ستون ألف حمام، فقد حصل عدد من ذكرناه من القوّام وغيرهم ممن لا بد للحمام منهم، مائتا ألف وأربعون ألف قيم وغيره.

ثم وجدنا العيان وجدنا حكما ثانيا وهو أن نجعل على التقريب استظهارا لكل حمّام حجامين، فيحصل لنا أيضا من عدة الحجامين مائة ألف وعشرون ألف حجّام. فيكون عدة الحجامين وأصحاب الحمامات ثلاثمائة ألف وستين ألف حمامي وحجام.

ثم فرضنا أيضا بهذا التقريب والممكن المقرون به لكل حمام مائتي منزل قياسا على ترتيب المنازل والحمامات المعدودة بمدينة المنصور. فإنا وجدناه بحق كل حمام بها من المنازل نيفا على أربعمائة منزل. فاستظهرنا بإسقاط ما هو أكثر من النصف وفرضنا لكل حمام مائتي منزل فاجتمع من ذلك اثنا عشر ألف ألف منزل.

ثم وجدنا المنازل قد يجتمع في الواحد منها عشرون إنسانا وأكثر، وفي غيره إنسانان أو ثلاثة وما هو أقل من ذلك وأكثر. فاحتجنا إلى قسمة عدد يعتدل به العدد. فأسقطنا من العشرين نصفها وزدنا على الثلاثة ضعفها، ثم أمددنا