الأوّل، كقوله (?):

قضى بيننا مروان أمس قضيّة … فما زادنا مروان إلّا تنائيا

وقياسه فى الكلام: زيد قام زيد، وأجازه الأخفش، إذا كان بغير لف الأوّل، وكان ظاهرا وهو هو، كقولك: زيد قام أبو طاهر، ولم يرد - لسيبويه فيه نصّ، وقد حمل الأخفش (?) عليه قوله تعالى: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (?) أي تنقذه، وقوله تعالى: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ (?) أى: يضلّه، ومثله في القرآن والشّعر كثير، وسيبويه يقدّر خبر أمثال هذه/ محذوفا.

المتعلّق الرابع: قد يرد للمبتدأ خبران فصاعدا؛ قالوا: «هذا حلو حامض» وهذا أبيض أسود، وعليه قوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (?)، وهذان الخبران وقعا جميعا خبرا للمبتدأ؛ لمشابهتهما الجمل، فلا يجوز الفصل بينهما، ولا تقدّمهما معا على المبتدأ عند الأكثرين (?)، ولا تقدم أحدهما وتأخّر الآخر، وأجازه بعضهم، والضمير يعود، إلى المبتدأ من معنى الكلام، كأنك قلت: هذا مز؛ لأنّه لا يجوز خلوّ الخبر من الضّمير؛ لنقض ما تقرّر من اضطرار اسم الفاعل إليه، ولا يجوز انفراد أحدهما به؛ إذ ليس بأولى من الآخر، ولا يجوز أن يكون فيهما ضمير واحد؛ لأنّ عاملين لا يعملان فى معمول واحد، ولا يجوز أن يكون فيهما ضميران؛ لأنّه يصير التقدير: كلّه