الحكم الرابع: أسماء الاستفهام مبنيّة،

إلا (?) أيّا، فإنّها معربة (?).

واختلفوا في «من» و «ما»: هل هما معرفتان أو نكرتان؟ فحكى المبّرد عن المازنيّ جواز الأمرين (?)، وقال ابن السرّاج (?) وابن جنّي (?): هما نكرتان.

وأمّا «أيّ»: فبحسب ما تضيفها إليه، وإن أفردتّها كانت نكرة، وقيل:

إنّ إضافتها كإضافة مثل وغير، فلا يفيدها تعريفا (?)، وهذه الأسماء لا يوصفن (?)؛ لأنّهنّ لم يثبت لهنّ عين، وأجاز بعضهم وصفهنّ (?).

الحكم الخامس: ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه إلّا أن يكون ابتداء،

أو حرف جرّ أو إضافة؛ لأنّ رتبتهنّ أن يقعن صدرا، فأمّا قوله تعالى: * وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ * (?) فإنه منصوب ب «ينقلبون». وقوله تعالى:

* لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى * (?) لم يعمل فيها «نعلم» لتقدّمه عليها، وأمّا قوله تعالى: * قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ * (?) فإن كانت (ما) (?) موصولة عمل فيها «أتل»، وإن كانت استفهاما عمل فيها «حرّم».

ولا يجوز تقديم شيء ممّا بعد الاستفهام عليه، فلا تقول في: أزيدا ضربت؟: ضربت أزيدا؟، ونحو ذلك.