عليه، بحيث يتغلب جانب الابتداع على جانب المشروعية، كما هو الحال في البدعة الحقيقية، ومن أجل ذلك كانت هذه البدعة إضافية ...

وقد تبين فيما سبق غالب ملامح البدع الإضافية، إلا أنه يمكن أن يقال من باب التوضيح أن: (البدعة الإضافية) هي كما قال الشاطبي: التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة تعلق فلا تكون من هذه الجهة بدعة، والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ... ).

وقال أيضاً: - رحمه الله – ( ... فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه ... ).

وعند التأمل في هذه المعنى الذي ذكره الشاطبي يتضح أن نَظَره انصبّ على علاقة العمل المخترع بالعمل المشروع من حيث الانفراد والالتصاق.

وقد سبق بيان أثر هاتين العلاقتين في اعتبار البدعة حقيقية أو إضافية. غير أن الشاطبي – رحمه الله– فصّل في جانب علاقة البدعة بالدليل تفصيلاً بنى عليه الفرق بين البدعتين فقال: ( ... فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي (البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل ... ) ومراده بها الإسناد ما سلف تفصيله في شأن الأدلة التي يعتمد عليها المبتدع.

هذا هو الجانب الأول، وهو في النظر إلى البدعة من جهة الدليل أما الجانب الثاني، وهو النظر إلى البدعة من جهة التصاقها بالعمل المشروع أو انفصالها عنه، وقد سبق تفصيل هذا ...

أقسام البدعة الإضافية:

قسمها الشاطبي رحمه الله إلى قسمين فقال: (الإضافية أولا على ضربين: أحدهما يقرب من الحقيقية، حتى تكاد البدعة تُعد حقيقية. والآخر يبعُد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة ... ).