كما ذكرناه؟ قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلّا فقد جاز ما صنع" (?). سيأتي به على المعنى، وقد أثبتها جرير بن حازم عند البخاري (?)، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني (?)، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قوله - صلى الله عليه وسلم -، قال الشافعي (?): لا أحسب عالمًا في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له، حتى ولو استويا، فشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه، كان الحجة مع من لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي (?): قلت لابن معين: مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك.

وهذه الزيادة في الحديث ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد وأبو [عبيد] (أ) وجمهور علماء الحجاز. وفي المسألة أربعة مذاهب هذا أولها.

الثاني: ما ذهب إليه ابن شبرمة والأوزاعيّ وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الهدوية: أنه يستسعى العبد في حصة الشريك ويعتق جميعه. واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدّى، وفي سعايته على معتقه (أ)، فقال ابن أبي ليلي: يرجع به عليه. وقال