(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1804] (765) و (أبو داود) في "الصلاة" (1366)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (266)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (1336)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1362)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 122)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4712)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (273)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 193)، و (عبد اللَّه بن أحمد) في "زيادات المسند" (5/ 193)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2608)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2286)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1753)، و (الطبرانيّ) (5245 و 5246)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 8)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1805] (766) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ (?)، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ، فَقَالَ: "أَلَا تُشْرعُ يَا جَابِرُ"؟ قُلْتُ (?): بَلَي، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَشْرَعْتُ (?)، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: فَجَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج، تقدّم قبل باب.

2 - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائنِيُّ) الرازي البزاز، صدوقٌ فيه لينٌ [9].