"المسند"، و"مستخرج أبي نعيم" من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن مُرجانة: سمعت أبا هريرة، وقال أبو مسعود في "الأطراف": سعيد بن عبد اللَّه ابن مُرجانة، مَن قال: سعيد بن يسار، فقد أخطأ، ومُرجانة هي أمه. انتهى، وعلى هذا فيكتب ابن مُرجانة بالألف. انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).

و"أبو هريرة" -رضي اللَّه عنه- ذُكر قبله.

وقوله: ("يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا) قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في جميع الأصول: "في السماء"، وهو صحيحٌ. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الظاهر أن "في" هنا بمعنى "إلى"؛ لأن نزل يتعدّى بـ "إلى"، فتأمّل.

وقوله: (لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ) اللام بمعنى "في"، و"أو" للشكّ من الراوي؛ أي: في نصف الليل، أو ثلثه، وقد تقدّم وجه الجمع بين رواية ثلث الليل الماضية، ونصف الليل بالحمل على اختلاف الأوقات، فراجع ما تقدّم، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ ) قال القرطبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أي: فأُجيبه، وهذا من اللَّه تعالى وعدٌ حقٌّ، وقولٌ صدقٌ: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 111]، وإذا وقعت هذه الشروط من العبد على حقيقتها وكمالها، فلا بُدّ من المشروط، فإن تخلّف شيء من ذلك، فذلك لخلَلٍ في الشروط. انتهى (?).

وقوله: (مَنْ يُقْرِضُ) بضمّ الياء، من الإقراض، والمراد به هنا عملُ الطاعة، سواءٌ فيه الصدقة، والصلاة، والصوم، والذكر، وغيرها من الطاعات، وسمّاه سبحانه وتعالى قرضًا؛ ملاطفةً للعباد، وتحريضًا لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يَعْرِفه المقترض، وبينه وبينه مُؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته؛ لفَرَحه بتأهيله للاقتراض منه، وإدلاله عليه، وذكره له.

والمعنى: من يُعطي العبادة البدنيّة والماليّة على سبيل القرض، وأخذ