المقدر، و"ما" مصدرية، والتقدير: في أول فرض الصلاة فُرِضت حال كونها ركعتين، أو "ما" موصولة عبارة عن وقت، وجملة "فُرِضت الصلاة" صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة، فُرِضت حال كونها ركعتين.

وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) وعند البخاريّ في رواية كريمة: "ركعتين ركعتين" مكرّرًا.

قال في "الفتح": واستُدِلَّ بقولها: "فُرِضت ركعتين" على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورةً، ورُدَّ بأنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]؛ لأنه دالّ على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حَمَل قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: "فُرِضَت"؛ أي: قُدِّرت، وقال الطبريّ: معناه: أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدلّ دليل على تعيُّن تأويل حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا كونها كانت تُتِمّ في السفر، ولذلك أورده الزهريّ، عن عروة.

وقوله: (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر.

وقوله: (مَا بَالُ عَائِشَةَ) أي: ما حالها، وما شأنها.

وقوله: (تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ ) جملة في محلّ نصب على الحال من عائشة، و"تُتِمّ" بضم أوله، من الإتمام؛ أي: تصلي في السفر الرباعيّة أربع ركعات، مع أنها قالت: "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين".

وقوله: (إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) وفي رواية البخاريّ: "تأوّلت ما تأوّل عثمان"، قال في "الفتح" (?) ما حاصله: مراد عروة بقوله: "كما تأوّل عثمان" التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختَلَفَت في تأويل عثمان، فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة، وقد أخرج ابن جرير في تفسير "سورة النساء" أن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تصلي في السفر أربعًا، فإذا احتجّوا عليها تقول: إن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في حرب، وكان يخاف،