هريرة -رضي اللَّه عنه- المتقدِّم، فيكون عليه التعويل، ويجب إرجاع الإجمال إليه، وقد سبق بيان ذلك.

7 - (ومنها): أن فيه الردّ على من فصّل في الشكّ من كونه أول ما سَهَى، أو ثانيًا؛ لأن الحديث مطلقٌ، وهو أرفق بالناس، والنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُرسل رحمة، ورأفة لهم.

8 - (ومنها): أنه احتجّ به الجمهور مالك، والشافعيّ، ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه، من وجوب طرح الشكّ، والبناء على المتيَقَّن، أي الأقلّ، وعدم إجزاء التحرّي، لكن سيأتي تعقّبه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- هذا بالوصل والإرسال، وترجيح وصله؛ لكثرة من رواه كذلك:

قال الحافظ ابن رجب في "شرح البخاري" ما حاصله: حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه، وأخرجه أيضًا من رواية داود بن قيس، عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهشام بن سعد، وفُليح بن سليمان، وغيرهم، عن زيد بن أسلم كذلك.

وكذلك رَوَيناه من حديث عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، والمعروف من رواية ابن عجلان أنه لم يذكر في حديثه: "قبل السلام".

وكذا رواه أبو غسّان، وغيره عن زيد بن أسلم.

ورواه مالك في "الموطأ"، والثوريّ، ويعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا.

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك، وليس بمعروف عنه وصله.

ووصله بعضهم عن الثوريّ أيضًا. ولعل البخاريّ ترك تخريجه لإرسال مالك والثوريّ له.

وحكم جماعة بصحة وصله، منهم الإمام أحمد، والدارقطنيّ، وقال