تعالى الذي عَصَى به إبليسُ، من امتناعه من السجود، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).

قال القاضي: القياس أن لا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئًا، لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين: إما الزيادة، وإما أداء الرابعة على تردّد، فيسجد جبرًا للخلل، والتردّدُ لَمّا كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سُمّي جبره ترغيمًا له. انتهى (?).

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "كانتا ترغيمًا للشيطان" معناه: غيظًا للشيطان، ومَذلّةً له؛ لأنه لَمّا فَعَلَ أربع ركعات أتى بما طُلِب منه، ثم لَمّا انفصل زاد سجودًا للَّه تعالى لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من التردّد، فحصل للشيطان نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطالَ الصلاة، فقد صحَّت، وعادت وسوسته بزيادة خير وأجر. انتهى (?).

ولأبي داود: "وكانت السجدتان مُرْغِمتي الشيطان"، أي مُغيظتين، ومُذلّتين له، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 1276 و 1277] (571)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1026 و 1027)، و (النسائيّ) في "السهو" (1238 و 1239) وفي "الكبرى" (1161 و 1162)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1210)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 72 و 83 و 84 و 87)، (والدارميّ) في "سننه" (1503)، (وابن خزيمة) في "صحيحه" (1023 و 1024)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2663 و 2669)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (241)،