الستة إلا نحو ثمانية أحاديث، راجع: "تحفة الأشراف" (?)، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ) الصحابيّ ابن الصحابيّ -رضي اللَّه عنهما- (أَخْبَرَهُ) أي أخبر عروةَ، وقوله: (قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى "أخبر" ("رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي) جملة في محلّ نصب على الحال؛ لأن "رأيت" بصريّة لا تتعدّى إلى اثنين، وأعربها في "العمدة" مفعولًا ثانيًا لـ "رأيت"، وهذا على جعلها علميّةً، والظاهر أنها هنا بصريّة، كما قدّمته آنفًا، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.

(فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) متعلّقٌ بـ "يصلّي" (مُشْتَمِلًا بِهِ) هكذا عند المصنّف بالنصب، وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين، منصوب على الحال من "رسول اللَّه"، ووقع في البخاريّ في رواية المستملي والحموي بلفظ: "مشتمل"، قال في "العمدة": وجه الجرّ للمجاورة، ووجه الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، والتقدير: وهو مشتمل به. انتهى (?).

(فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) متعلّق بـ "يصلي"، ولا يلزم منه تعلّق حرفي الجرّ بلفظ واحد بفعل واحد؛ لاختلاف معنييهما؛ إذ الأولى بمعنى الباء، والثانية ظرفيّة، ويَحْتمل أن يكون متعلّقًا بـ "مشتملًا"، أو تنازعه العاملان (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ") "واضعًا" حال من فاعل "يصلّي"، و"طرفيه" مفعول به لـ "واضعًا"، و"على عاتقيه" متعلّق بـ "واضعًا".

والمراد من وضع الطرفين على العاتقين هو المخالفة بين طرفي الثوب، كما فسّرته رواية حمّاد بن زيد الآتية بلفظ: "قد خالف بين طرفيه"، وفي حديث جابر -رضي اللَّه عنه- الآتي: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد متوشِّحًا به".

قال الإمام البخاريّ في "صحيحه": "قال الزهريّ في حديثه: "الْمُلْتَحِف": الْمُتَوَشِّحُ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال