و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (718)، و (الحميديّ) في "مسنده" (725)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 284 و 285 و 286)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1850 و 1851 و 1852 و 1853)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1046 و 1047 و 1048 و 1049)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2226 و 2227)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 92)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (847)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أدب من آداب الصلاة، وهو أن السنّة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إلا أن يَعْلَم من حاله أنه لو أَخَّر إلى هذا الحدّ لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- رحمهم اللَّه تعالى: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنّة للمأموم التأخر عن الإمام قليلًا، بحيث يَشْرَع في الركن بعد شروعه، وقبل فراغه منه. انتهى (?)، وهو تحقيق حسن، واللَّه تعالى أعلم.

2 - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من الحرص على تطبيق السنّة، وامتثال أمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث قال لهم: "أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف. . . " الحديث، أخرجه مسلم، وقد تقدّم برقم [966] (426).

3 - (ومنها): أنّ ابن الجوزيّ: استدلّ به على أن المأموم لا يَشْرَع في الركن حتى يُتِمّه الإمام.

وتُعُقّب بأنه ليس فيه إلا التأخر، حتى يتلَبَّس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يَشْرَع المأموم بعد شروعه، وقبل الفراغ منه.

ووقع في حديث عمرو بن حريث -رضي اللَّه عنه- الآتي آخر الباب: "فكان لا يَحْنِي أحدٌ منّا ظهره حتى يستتم ساجدًا"، ولأبي يعلى من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- حتى يتمكن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من السجود، وهو أوضح في انتفاء المقارنة.