(4854)، و (أبو داود) في "الصلاة" (811)، و (النسائيّ) فيها (2/ 169)، و (ابن ماجه) فيها (832)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 78)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (946)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (2692)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (12/ 79)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 357)، و (الحميديّ) في "مسنده" (556)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 84)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 296)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (514)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1833 و 1834)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 211)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1491 و 1496 و 1497)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1766 و 1767 و 1768 و 1769)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1021 و 1022)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 193)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (597)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة المغرب.

2 - (ومنها): استحباب الجهر في قراءة صلاة المغرب، ولذا بوّب عليه الإمام البخاريّ في "صحيحه"، فإن أسرّ المصلّي فيها عمدًا، فقد أساء؛ لتركه السنّة، وإن كان سهوًا سجد سجدتي السهو.

3 - (ومنها): مشروعيّة القراءة بسورة {الطُّورَ} في المغرب، وهو الراجح إذا لَمْ يشقّ على المأمومين، وقد كرهه الإمام مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ذُكِر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو {الطُّورَ}، {وَالْمُرْسَلَاتِ}، وقال الشافعيّ: لا أكره ذلك، بل استحبّه، وكذا نقله البغويّ في "شرح السنة" عن الشافعيّ، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك، ولا استحباب، وأما مالك فاعتَمَد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال الإمام ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: استَمَرَّ العمل على تطويل القراءة في الصبح، وتقصيرها في المغرب، والحقّ عندنا أن ما صَحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، وثبتت مواظبته عليه، فهو مستحبّ، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. انتهى كلامه -رَحِمَهُ اللَّهُ-.