عن أبي مِجلز قولَهُ، قال الدارقطنيّ: فاضطرب الحديث. انتهى.

قال النوويّ: لا يلزم من هذا ضَعف الحديث، واضطرابه؛ لأن قيسًا

سمعه من أبي ذرّ، كما رواه مسلم هنا، فرواه عنه، وسمع من عليّ بعضه،

وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذرّ، وأفتى به أبو مجلز تارةً، ولم يقل: إنه

من كلام نفسه ورأيه، وقد عَمِلت الصحابة -رضي الله عنهم-، ومَن بعدَهم بمثل هذا، فيفتي

الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية، ولا يرفعه،

فإذا كان وقت آخر، وقصد الرواية رفعه، وذكر لفظه، وليس في هذا

اضطراب. انتهى كلام النوويّ رحمه الله، وهو جواب مقبول، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 7523 و 7524] (3033)، و (البخاريّ) في

"المغازي" (3966 و 3968 و 3969) و"التفسير" (4743)، و (ابن ماجه) في

"الجهاد" (2862)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (6/ 410)، و (ابن أبي شيبة) في

"مصنّفه" (7/ 357)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3/ 149)، و (البزّار) في "مسنده"

(2/ 292)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 5 6)، و (ابن منده) في "الإيمان" (1/

416)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 418 و 419)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"

(3/ 276 و 9/ 130)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

2 - (ومنها): بيان جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها، كالحسن البصريّ،

وشَرَط الأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق للجواز إذن الأمير على

الجبش.

3 - (ومنها): بيان جواز إعانة المبارِز رفيقه.

4 - (ومنها): بيان فضيلة ظاهرة لحمزة، وعليّ، وعُبيدة بن الحارث رضلى،

والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7524] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح)،

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي