يتسمى بالإسلام، أو المراد: أن كلًّا منهما كان يدعي أنه المحقّ، وذلك أن

عليًّا -رضي الله عنه- كان إذ ذاك إمام المسلمين، وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السُّنَّة، ولأن

أهل الحلّ والعقد بايعوه بعد قتل عثمان -رضي الله عنه-، وتخلّف عن بيعته معاوية في

أهل الشام، ثم خرج طلحة، والزبير، ومعهما عائشة، إلى العراق، فدَعَوُا

الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر عليّ -رضي الله عنه-،

فخرج عليّ إليهم، فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم، إلا بعد قيام

دعوى من وليّ الدم، وثبوت ذلك على من باشره بنفسه، ورحل عليّ بالعساكر

طالبًا الشام داعيًا لهم إلى الدخول في طاعته، مجيبًا لهم عن شُبَههم في قتلة

عثمان بما تقدم، فرحل معاوية بأهل الشام، فالتقوا بصفِّين بين الشام والعراق،

فكانت بينهم مقتلة عظيمة، كما أخبر به -صلى الله عليه وسلم-، وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند

ظهور عليّ عليهم إلى طلب التحكئم، ثم رجع عليّ إلى العراق، فخرجت عليه

الحرورية، فقتلهم بالنهروان، ومات -رضي الله عنه- بعد ذلك، وخرج ابنه الحسن بن

علي -رضي الله عنهما- بعده بالعساكر لقتال أهل الشام، وخرج إليه معاوية، فوقع بينهم

الصلح، كما أخبر به -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن الله يصلح به بين فئتين

من المسلمين. انتهى (?).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 7228 و 7229] (157) (?)، و (البخاريّ) في

"المناقب" (3608 و 3609) و"استتابة المرتدّين" (3935) و"الفتن" (7121)،

و(همّام بن منبّه) في "صحيفته" (24)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 313 و 530)،

و(ابن حبّان) في "صحيحه" (6734)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 172)

و"الدلائل" (6/ 418)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (4244)، والله تعالى أعلم.