وقال أبو يوسف: وحق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل

السُّنَّة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أدن تكون صفاته غيره، فالحلف

بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة، ألا ترى أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كثيراً ما كان يحلف:

"لا، ومقلِّب القلوب"، وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -

أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: "من كان حالفاً فليحلف بالله". انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعزّة الله يمين، هو الحقّ،

كما دلّ عليه هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول، أي: يجمع، وينضمّ (بَعْضُهَا الَى بَعْضٍ") قال

النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: معنى قوله: "يُزْوَى": يُضَمّ بعضها إلى بعض، فتجتمع، وتلتقي

على من فيها، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 7149 و 7150 و 7151 و 7152] (2848)،

و(البخاريّ) في "التفسير" (4848) و"الإيمان والنذور" (6661) و"التوحيد"

(7384)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (3272)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/

409)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 134 و 141 و 229 و 234)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (3358 و 3524)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (7448)، و (ابن أبي

عاصم) في "السُّنَّة" (529)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص 348 -

349)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (4421)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[7150] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْدبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ

عَبْدِ الْوَارِدثِ، حَدَّثَنَا؛ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا قَتًادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ).