بضرب عنقه؛ لاتهامه بأم ولدك، (لَمَجْبُوب، مَا لَهُ ذَكَرٌ)، أي: فتركه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قيل: كان منافقًا، ومستحقًّا للقتل بطريق آخر، وجُعل هذا

محرّكًا لقتله بنفاقه وغيره، لا بالزني، وكفّ عنه عليّ - رضي الله عنه -؛ اعتمادًا على أنَّ

القتل بالزني، وقد عُلم انتفاء الزنى. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة

- إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألةلى الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألةلى الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 6997] (2771)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 281)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 42)، و (ابن أبي عاصم) في

"الآحاد والمثاني" (5/ 449)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (4/ 90)، و (ابن

سعد) في "الطبقات الكبرى" (8/ 214 و 215)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان عِظَم قَدْر النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ورفعة مكانته عند ربّه، حيث

إنه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عصم حُرَمه عن أن يتعرّض لهنّ أحد بسوء.

2 - (ومنها): مشروعيّة قتل من آذى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بأن اتُّهم بسوء في أهله،

أو نحو ذلك، إذا تحقّق منه ذلك.

3 - (ومنها): إعمال النظر، والاجتهاد، وترك الجمود على الظواهر، فإن

عليًّا - رضي الله عنه - لَمْ ينفّذ أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لمّا رأى مانعًا يمنع من إقامة الحدّ على الرجل،

حيث لَمْ يرتكب ما يوجد حدّه؛ إذ كان مجبوبًا، فأقرّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليه.

4 - (ومنها): بيان أنَّه يجوز الاطلاع على العورة عند الضرورة؛ كتحمُّل

شهادة الزني، كما صار إليه مالك - رَحِمَهُ اللهُ -. قاله القرطبيّ.

5 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذه الجارية هي ماريةُ أمّ إبراهيم،