قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البيهقئ -رحمه الله- في هذا التحقيق، وأفاد،

وخلاصته أن زيادة "ويضعها على اليهود والنصارى" غير صحيحة؛ لأمور:

منها: أن الإمام البخاريّ -رحمه الله- ضعّف حديث الفداء أصلًا بحديث

الشفاعة؛ لكونه أقوى.

ومنها: وقوع الشكّ في هذه الزيادة من راويها.

ومنها: كون من رواها وهو أبو طلحة الراسبيّ ممن لا يُحتَمَل تفرّده،

فكيف وقد خالف غيره من الحفّاظ، كما قال البيهقيّ -رحمه الله-.

ومنها: مخالفتها للنصوص الصريحة، كقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى}، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[6989] (2768) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ

عُمَرَ: كَيْفً سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يُدْنَى

الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ -عز وجل- حَتَى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ:

هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي

أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ، وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى بِهِمْ

عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل باب.

2 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.

3 - (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزِ) بن زياد المازنيّ، أو الباهليّ البصريّ، ثقةٌ

عابدٌ [3] (?) (ت 74) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 43/ 286.