والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ) بكسر الصاد، والدال المهملتين، وتشديد

الثانية، واسمه: بكر بن قيس، أو بكر بن عمرو.

وقوله: (النَّاجِيَّ) بالنون، وتخفيف الجيم، وتشديد الياء: نسبة إلى بني

ناجية بن سامة بن لؤيّ، وهي قبيلة كبيرة من سامة، قاله في "اللباب" (?).

وقوله: (هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ )؛ أي: هل تُقبل توبته بعد هذه الجريمة

العظيمة؟ قال الطيبيّ -رحمه الله-: في الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لا، فقد خالفنا

نصوصًا، وإن قلنا: نعم، فقد خالفنا أيضًا أصل الشرع، فإن حقوق بني آدم لا

تسقط بالتوبة، بل توبتها أداؤها إلى مستحقها، أو الاستحلال منها.

فالجواب: أن الله تعالى إذا رضي عنه، وقَبِل توبته يُرضي خصمه. انتهى (?).

وقوله: (فَنَأَى بصَدْرهِ)؛ أي: نهض، ويَحْتَمل أن يكون بمعنى: نَاءَ؛ أي:

بَعُد، يقال: ناء، ونأىَ بمعنى (?).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، في الحديث الماضي،

ولله الحمد والمنة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوَّل الكتاب قال:

[6984] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ائنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، وَزَادَ فِيهِ: (فَأَوْحَى اللهُ

اِلَى هَذِهِ أَنْ تبَاعَدِي، وَاِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبىِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، تقدّم قبل باب.

2 - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو

عمرو البصريّ، ثقةٌ [9] (ت 194) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 128.