واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد، وقال: يجب على

هذا ألا يَنصرِف غِضَاب وعِطاشٌ. وقال الكساليّ: لم تنصرف؛ لأنها صفة.

وأنكره ذلك المبرد أيضًا، وقال: إن لُبَدًا وحُطَمًا صفتان، وهما منصرفان.

وقال سيبويه: لا يجوز أن تكون "أُخَر" معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو

كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة، ألا ترى أنّ "سَحَرَ" معرفة في

جميع الأقاويل لَمَّا كانت معدولةً عن "السَّحَر"، و"أَمْسِ" في قول من قال:

ذهب أَمْسِ معدولًا عن "الأمس"، فلو كان "أُخَر" معدولًا أيضًا عن الألف

واللام، لكان معرفة، وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبيّ (?).

وقال أبو البقاء -رحمه الله-: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت

الأشياء المتشابهة، كان كل منها مشابهًا للآخر، فصح وصفها بأنها متشابهة،

وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها.

وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع، صحة انبساط

مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك. ذكره في

"الفتح" (?).

وقال البخاريّ في "صحيحه": {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} قال مجاهد: ما فيه

من الحلال والحرام، {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} يُصَدِّق بعضه بعضًا، هو مثل قوله:

{وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: 26]، وكقوله جلَّ ذِكره: {وَيَجْعَلُ

الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [يونس: 100]، وكقوله: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)} [محمد: 17]، {زَيْغٌ} شكّ، {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} المشتبهات،

{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} يعلمون، {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}.

قال في "الفتح": قوله: {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ}: المشتبهات، هو تفسير مجاهد

أيضًا، وصله عبد بن حميد، ولفظه: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} قال: شك،

{فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} المشتبهات: الباب الذي ضلّوا منه، وبه

هلكوا.

وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} يعلمون، و {يَقُولُونَ