"الحيض" (318) و"أحاديث الأنبياء" (3333) و "القدر" (6595)، و (أحمد) في

"مسنده" (13/ 16 و 117 و 148)، و (ابن أبي عاصم) في "السنَّة" (1/ 82)،

و(أبو نعيم) في "الحلية" (6/ 260)، و (اللالكائىّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"

(1049)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 421) وفي "الاعتقاد" (1/ 172)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "العمدة": (اعلم): أن هذا الحديث جامع

لجميع أحوال الشخص؛ إذ فيه من الأحكام بيان حال المبدأ، وهو ذاته، ذكرًا

وأنثى، وحال المعاد، وهو السعادة، والشقاوة، وما بينهما، وهو الأجل، وما

يتصرف فيه، وهو الرزق، وقد جاء أيضًا: "فَرغَ الله من أربع: من الْخَلْق،

والْخُلُق، والأجل، والرزق"، والخلق بفتح الخاء، إشارة إلى الذكورة

والأنوثة، وبضمّها السعادة وضدها.

وقال المهلَّب: إن الله تعالى عَلِم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم، وهو

مذهب أهل السُّنَّة، وأجمع العلماء أن الأَمَة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد

تامّ الخلق، واختلفوا فيمن لم يتم خلقه، من المضغة، والعلقة، فقال الأوزاعيّ

ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلّقة كانت أو غير مخلقة، وتنقضي بها العدّة،

وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع، وعن أشهب: لا تكون أم ولد،

وتكون بالمضغة والعلقة، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ وغيرهما: إن كان قد تبيّن

في المضغة شيء من الخلق أصبع، أو عين، أو غير ذلك، فهي أم ولد، وعلى

مثله هذا انقضاء العدّة، ثم المراد بجميع ما ذُكر من الرزق، والأجل،

والسعادة، والشقاوة، والعمل، والذكورة، والأنوثة: أنه يَظهر ذلك للملك،

ويؤمر بإنفاذه، وكتابته، وإلا فقضاء الله، وعِلمه، وإرادته سابق على ذلك.

قال القاضي عياض: ولم يُختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة

وعشرين يومًا، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس، وهذا موجود

بالمشاهدة، وعليه يُعَوَّل فيما يُحتاج إليه من الأحكام، من الاستلحاق،

ووجوب النفقات، وذلك للثقة بحركة الجنين في الجوف، وقيل: إن الحكمة

في عدّتها عن الوفاة باربعة أشهر، والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم

ببلوغ هذه المدة، إذا لم يظهر حَمْل، ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله