والمعنى: أن زيدًا -رضي الله عنه- كان خليقًا بالإمرة؛ يعني: أنهم طعنوا في إمارة

زيد، وظهر لهم في الآخر أنه كان جديرًا لائقًا بها، فكذلك حال أسامة -رضي الله عنه-.

(وَإِنْ كَانَ)؛ أي: زيدٌ (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا)؛ أي: أسامةَ،

(لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ")؛ أي: بعد أبيه زيد -رضي الله عنه-.

وقال في "العمدة": قوله: "إن كان" لفظه: "إن" مخففة من المثقلة،

أصله: إنه كان؛ أي: إن زيدًا كان لخليقًا؛ أي: لائقًا للإمرة، ومستحقًّا لها،

وفي رواية الكشميهنيّ: "للإمارة".

وقوله: "وإن كان"؛ أي: وإنه كان لَمِن أحب الناس إليّ بتشديد الياء.

وقوله: "وإن هذا"؛ أي: وإن أسامة لمن أحب الناس إليّ بعده؛ أي:

بعد أبيه.

[فإن قلت]: قد طُعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما، ولم يعزل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

واحدًا منهما، بل بيّن فَضْلهما، ولم يَعْتَبر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بهذا القول في

سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه-، وعَزَله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه.

[قلت]: عمر -رضي الله عنه- لم يعلم من مُغَيّب أمْر سعد ما عَلِمه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من أمر

زيد وأسامة، وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته تُشبه صلاة

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذلك الظنّ بك، ولم يقطع على ذلك، كما قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

في أمر زيد إنه خليق للإمارة.

وقيل: الطاعنون فيهما من استصغار سنّهما على من قُدِّما عليه من مشيخة

الصحابة، وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

ويقبّحون آراءه. انتهى من "العمدة" ببعض تصرّف (?).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وإن كان لمن أحبِّ الناس إليَّ": "إن" عند

البصريين مخففة من الثقيلة، واللام الداخلة بعدها هي المفرّقة بين "إن"

المخففة، وبين "إن" الشرطية، وعند الكوفيين: "إن" نافية، واللام بمعنى "إلا"،

وهذا نحو قوله [من الكامل]:

شَلَّت يَمِينُك إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا ... حَلَّت عَلَيك عقوبةُ الْمُتَعَمِّدِ