ورراه عمر بن حبيب القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

عائشة، عن سعد، ولم يتابَع عليه. انتهى كلام الدارقطنيّ رحمهُ اللهُ في "العلل" (?).

ونصّه في "التتبّع": وأخرج مسلم حديث معمر عن الزهريّ، عن عامر بن

سعد، عن سعد، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سَمَّى الوزغ فُويسقًا، قال: وخالفه مالك،

ويونس، وعُقيل، رووه عن الزهريّ، عن سعد مرسلًا. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: غرضُ الدارقطنيّ رحمهُ اللهُ بهذا الانتقاد على مسلم

حيث أخرج رواية معمر عن الزهريّ المتّصلةَ، مع مخالفة مالك، ويونس،

وعُقيل له بالإرسال؛ أي: الانقطاع، حيث رووا عن الزهريّ، عن سعد بن أبي

وقّاص -رضي الله عنه-، والزهريّ لم يَلْقَه.

والجواب عن مسلم أنه لم يورِد هذه الرواية للاحتجاج بها في الأصول،

وإنما أوردها استشهادًا بها على أحاديث الباب، ومن المعلوم أن المتابعة

والشواهد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ في "الفتح" -عند قول البخاريّ بعد حديث عائشة -رضي الله عنها-

الآتي: "وزعم سعد ابن أبي وقّاص أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله". انتهى- ما نصّه:

قوله: "وزعم سعد بن أبي وقاص" قائل ذلك يَحْتَمِل أن يكون عروة، فيكون

متصلًا، فانه سمع من سعد، ويَحْتَمِل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين

عن قرينه، ويَحْتَمِل أن يكون من قول الزهريّ، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال

الأخير أرجح، فإن الدأرقطنيّ أخرجه في "الغرائب" من طريق ابن وهب عن

يونس، ومالك، معًا عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال

للوزغ: "فويسقٌ"، وعن ابن شهاب، عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

أمر بقتل الوزغ، وقد أخرج مسلم، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان حديث

عائشة، من طريق ابن وهب، وليس عندهم حديث سعد، وقد أخرج مسلم،

وأبو داود، وأحمد، وابن حبان من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عامر بن

سعد، عن أبيه، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الوزغ، وسمّاه فويسقًا، وكان الزهريّ