وقوله: "إن يكن من الشؤم شيء حقًّا ففي: الفرس، والمرأة، والدار"،

وفي اللفظ الآخر: "إن كان في شيء ففي الرَّبع، والخادم، والفرس" مقتضى

هذا المساق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن محقّقًا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي

نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك، لمّا قال: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وقد بيّنّا

مراده بالشؤم فيما تقدَّم، والحمد لله.

والمراد بالربع: الدار، كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله

على أعم من ذلك، فيدخل فيه: الدكان، والفندق، وغيرهما مما يصلح الربعِ

له، والمرأة تتناول الزوجة، والمملوكة، والخادم يتناول الذكر، والأنثى؛ لأنَّه

اسم جنس. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله- (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي بيَّنه القرطبيّ -رحمه الله-، وفصّله

بيان، وتفصيل حسنُ جدًّا، يجمع بين أحاديث الباب المختلفة في الباب، والله

تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعّف حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بهذا

اللفظ: "الشؤم في ثلاثة"، ولفظ: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وادّعى أنه شاذّ،

وإنما المحفوظ لفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي ... ". انظر: كتابه "ضعيف

سنن النسائي" ص 130، و"السلسلة الصحيحة" 2/ 724 - 728 رقم 993،

واستدلّ على ذلك بإنكار عائشة - رضي الله عنهما - الآتي، مع أنه لا يصحّ لانقطاعه، كما

سيأتي بيانه.

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكور، ولا سبيل إلى

تضعيفه، وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث: "لا عدوى"، فتبصّر

بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثانية): في تخريجه: