فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل،

فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام، غُدْوةً، وعشيّةً، كلما

ختمها جمع بزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشط من عِقَال، فأعطوه شيئًا، فأتى

النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكره له، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلْ، فلعمري لَمَن أكل برقية باطل، لقد

أكلت برقية حقّ". انتهى (?)، وهو حديث صحيح.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5721 و 5722 و 5723 و 5724] (2201)،

و(البخاريّ) في "الإجارة" (2276) و"فضائل القرآن" (5007) و"الطبّ" (5736

و5749)، و (أبو داود) في "الإجارة" (3418) و"الطبّ" (3900)، و (الترمذيّ)

في "الطبّ" (2063 و 2064 و 2065)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (2172)،

و(النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 364 و 6/ 254)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"

(8/ 53، 54)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 2 و 10 و 44)، و (الطحاويّ) في

"معاني الآثار" (4/ 126، 127)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6112)، و (ابن

السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (641)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/

274)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 124) و"شُعَب الإيمان" (2/ 449)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالي، وَيلتحق به ما كان

بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور،

وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -،

وفيه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل

على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.