التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمَن أن يؤدي إليه،

فيمنع احتياطًا.

وحَذَفَ المنتفَع به؛ لإرادة التعميم، فيشمل كلَّ ما يُنتفع به، نحو رُقية،

أو علم، أو مال، أو جاه، أو نحوها. انتهى (?).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد

المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5715 و 5716 و 5717 و 5718 و 5719]

(2199)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 34 - 35)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 334 و 384 و 393)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (532)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (2299)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 328)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 348)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[5716] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقيهِ يَا

رَسُولَ اللهِ؟ ، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقي؟ ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [10]

(ت 249) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

2 - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو

أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [9]

(ت 194) وله (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

و"ابن جُريج" ذُكر قبله.