وإنما كان ذلك محرَّمًا؛ لأنَّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، ورياءً، وأذًى

للضرة من نسبة الزوج إلى أنَّه آثرها عليها، وهو لَمْ يفعل، وكل ذلك محرَّم.

انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 5571] (2129)، و (النسائيّ) في "الكبرى"

(5/ 292)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (11/ 248)، و (أحمد) في "مسنده"

(6/ 167)، و (ابن را هويه) في "مسنده" (2/ 227)، و (الطبرانيّ) في "الصغير"

(2/ 222)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (4/ 211)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

قوله في إسناد الباب: "حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدّثنا وكيع، وعبدة،

عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - .... " وذكر الحديث، وبَعْده عن ابن نُمير

أيضًا، عن عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء ... الحديث، وبَعْده عن

أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وعن إسحاق، عن أبي معاوية، كلاهما

عن هشام، بهذا الإسناد، هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع نُسخ بلادنا،

على هذا الترتيب، ووقع في نسخة ابن ماهان روايةُ ابن أبي شيبة، وإسحاق

عقيب رواية ابن نمير، عن وكيع، مقدمةً على رواية ابن نمير، عن عبدة وحده،

واتَّفَقَ الحفاظ على أنَّ هذا الذي في نسخة ابن ماهان خطأ، قال عبد الغنيّ بن

سعيد: هذا خطأ قبيح، قال: وليس يُعرف حديث هشام عن أبيه، عن

عائشة - رضي الله عنها - إلَّا من رواية مسلم، عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد.

وقال الدارقطنيّ في "كتاب العلل": حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة

إنما يرويه هكذا معمر، والمبارك بن فَضَالة، ويرويه غيرهما عن فاطمة، عن

أسماء، وهو الصحيح، قال: وإخراج مسلم حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة